[١] لانه قد دفع إليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع عليه عند تلفه بغير تعد أو تفريط، فالعامل غير مسؤول في قبال الدافع على التلف في غير هاتين الحالتين.
[٢] في تعليل الحكم بالغرور اشكال بل منع، فانه مضافا إلى عدم ثبوت القاعدة يتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العامل، إذ بدونه يكون كل منهما معذورا ولا يصدق الغرور عرفا. الا ان هذا لا يعني عدم موافقتنا للماتن (قده) في الحكم، فان للعامل ان يرجع على المضارب وان كان جاهلا، فيما لو رجع المالك عليه. وذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الايدي من المكاسب، من أن الضمان فيها انما هو على نحو الواجب الكفائي، حيث يضمن كل منهم المال التالف ويكون للمالك الرجوع على أي منهم شاء، فإذا ادى أحدهم لعوضه كان وباعتبار العقلاء مالكا لذلك التالف بقاءا بحيث يكن التلف بقاءا من ماله، ومن هنا فله مطالبة كل من الايادي المتأخرة عنه بملكه وماله ان وجد بعينه وبدله عند تلفه، وليس له مطالبة الايادي المتقدمة عنه لادائهم المال إليه. وهذا الكلام يجري بعينه في المقام، فان العامل وبأداءه للعوض إلى المالك يصبح مالكا للعين التالف بقاءا، ومن هنا فله الرجوع على المضارب ومطالبته بأداء ماله إليه.