[ بالمال الجديد [١]. (الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت [٢] - كما مر - أو الجنون أو الاغماء [٣] - كما في سائر العقود الجائزة - وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو ادواريا وكذا الاغماء بين قصر مدته وطولها، فان كان اجماعا والا فيمكن أن يقال بعدم البطلان [٤] في الادواري والاغماء القصير المدة، فغاية الامر عدم نفوذ التصرف ]

[١] لكنك قد عرفت في محله ان الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم، وعدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك.
[٢] لكونها عقدا جائزا اذنيا، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميت منهما، لانه ان كان المالك فاذنه قد انتفى بموته وانتقل المال إلى غيره، وإذا كان العامل فاذن المالك كان له لا لورثته فلا يجوز لهم التصرف فيه من غير اذن مالكه.
[٣] بلا اشكال فيهما، فان الحكم بصحة المعاملات الصادرة من العامل انما يكون فيما إذا كان المباشر أهلا لذلك وكان المالك قابلا لاستنادها إليه، وحيث لا مجال لذلك مع فرض الجنون أو الاغماء في أحدهما فلا ينبغي الاشكال في بطلانها.
[٤] بل هو الصحيح، لعدم الدليل على البطلان، فان المستفاد من الادلة عدم صحة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب اليهما في ذلك الحال خاصة. وأما إذا كان المنشأ في حال الصحة هي الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الازمنة، فارتفاعها في بعض الازمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الازمنة الآتية