[ لكن يستحق حينئذ اجرة المثل لعمله [١]، الا أن يكون الاذن مقيدا بالصحة، فلا يجوز التصرف أيضا. (الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك [٢]، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك، لعدم منافاته لحق الغرماء [٣] نعم بعد حصول الربح منع من التصرف الا بأذن من الغرماء، بناءا على تعلق الحجر ] الصادرة من العامل فانها صحيحة حتى على فرض بطلان المضاربة، ما لم يكن اذن المالك فيها مقيدا بصحة المضاربة والا فهي كسائر العقود الفضولية متوقفة على اجازته.

[١] لان عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية لا يذهب هدرا وحيث لم تسلم له الحصة المعينة، تثبت له اجرة المثل لا محالة. لكنك قد عرفت فيما مضى انه انما يتم فيما إذا لم تزد اجرة المثل عن الحصة المعينة من الربح والا فله الاقل خاصة لاقدام العامل على اهدار الزائد. هذا كله فيما إذا لم يكن اذن المالك مقيدا بصحة المضاربة، والا فلا شئ له، لعدم صدور شئ من المعاملات عن أمر المالك، وكون استيفاء المالك للربح مستندا إلى اجازته.
[٢] وهو واضح، لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله مطلقا سواء بالمباشرة أو الاستنابة.
[٣] نظرا لعدم كونه تصرفا في أمواله.