[١] هذا مضافا إلى خبر السكوني عن علي (ع) أنه كان يقول: " من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء "
[٢]. وأما الصورة الثالثة فالضمان فيها لا يخلو عن قوة
[٣] لان الاصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت
[٤] واشتغال ] [١] وفيه: انه مستفاد من الخارج والا فاللفظ لا يقتضي الا رد العين خاصة.
[٢] تقدم ان الرواية وان كانت معتبرة الا انها أجنبية عن محل الكلام. باعتبار ان موردها فرض العلم بوجود مال المضاربة في التركة، ومحل كلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فيها
[٣] بل الاقوى فيها عدم الضمان أيضا لعدم تمامية شئ مما ذكره (قده) على ما ستعرف فتكون أصالة البرائة سالمة عن المعارض.
[٤] وفيه: انه وان كان أنه تاما في حد نفسه الا انه لا أثر لاجراءه حيث لا يثبت به الضمان لما عرفت من انه غير مترتب في باب الامانات على اليد كي يثبت باستصحاب بقاء يده عليه، وانما هو ثابت من جهة التعدي والتفريط، واستصحاب بقاء يده عليه لا يثبتهما. [١] الوسائل: ج ١٧ باب ١ من أبواب كتاب الغصب ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ١٣ من أبواب احكام المضاربة ح ١.