[ (مسائل: الاولى): إذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم بعينه فلا اشكال [١] والا فان علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة [٢] ]

[١] ولا خلاف في وجوب رده إلى مالكه، وليس للورثة فيه حق.
[٢] على ما هو المشهور بين الاصحاب، الا انه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما سيأتي في باب الشركة من انها انما تكون بأحد أمرين: الاول: العقد، فانهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي كانا شريكين في ابعاض كل مال من تلك الاموال، وبذلك يكون تلف بعضه محسوبا عليهما معا، وتسمى هذه الشركة العقدية. الثاني: الامتزاج، فانه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئا واحدا كان صاحباهما شريكين في الممتزج، سواء أكان المالان من جنس واحد كالمائين، أم من جنسين كالماء والسكر، وتسمى هذه الشركة بالشركة القهرية. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك، كما فيما نحن فيه حيث لا عقد ولا امتزاج فان كلا من المالين متميز عن الآخر، غاية الامر انه لا يمكن تعيين ما للمالك منهما وما للورثة، فلا موجب للقول بالاشتراك، فان مجرد الاختلاط الخارجي وعدم امكان التشخيص لا يحقق الشركة ولا يوجب انتقال مقدار من مال كل منهما إلى الآخر بأزاء انتقال مقدار من مال الآخر إليه، فانه لا دليل عليه. بل المتعين هو التصالح والا فالقرعة لانها لكل أمر مشكل.