[ (مسألة ٦١): لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان [١] ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الامرين من الاجرة والحصة من الربح [٢] ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الاجرة، وادعى ] المضاربة وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض. ومما يؤكد ذلك صحيحة اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعفت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر. انما كانت لي عليك قرضا، فقال: المال لازم له الا أن يقيم البينة انها كانت وديعة)

[١]. فانه إذا ثبت الحكم في الوديعة التي هي لمصلحة المالك فقط. فثبوته في المضاربة على ما يدعي العامل التي تكون لمصلحتهما معا لعله يكون بالاولوية. وكيف كان: فيكفينا الاصل في المقام. [١] لان العامل يلزم المالك بالحصة المعينة من المال المعين، والمالك يلزمه بقبول ما يدعيه من الاجرة من أي مال شاء ان يدفعه. ثم ان هذا كله بناء على مختار الماتن (قده) من ثبوت اجرة المثل في الابضاع، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم ثبوتها فيه فالمقام من موارد المدعي والمنكر لا التداعي. إذ المالك حينئذ لا يلزم العامل بشئ وانما العامل يلزمه بدفع الحصة، فيكون هو المدعي والمالك منكرا.
[٢] مقتضى ظهور كلامه (قده) بل صريحه ان اجرة المثل [١] الوسائل ج ١٣ باب ٧ من أبواب احكام الوديعة ح ١