[ حلفا أو نكلا للقابض اكثر الامرين من أجرة المثل والحصة من الربح [١] الا إذا كانت الاجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. (مسألة ٦٠): إذا حصل تلف أو خسران، فادعى المالك أنه أقرضه، وادعى العامل أنه ضاربه، قدم قول المالك مع اليمين [٢]. ]

[١] وفيه: انه لا موجب لملاحظة اجرة المثل في المقام بالمرة زادت عن الربح أم نقصت بعد اتفاقهما على عدم استحقاق العامل لها في هذه المعاملة، لان المالك يعدي المضاربة وان العامل انما يستحق الحصة من الربح خاصة، والعامل يدعي القرض وكون الربح بتمامه له، فملاحظة اجرة المثل مما لا وجه له أصلا.
[٢] لان التصرف في مال الغير والتجارة به متوقف على ثبوت اذنه في الابقاء أو التجارة فما لم يثبت الاذن يكون الاستيلاء عليه موجبا للضمان. وبعبارة اخرى: ان القرض وان كان أمرا وجوديا والاصل عدمه الا ان هذا الاستصحاب لا أثر له حيث لا يثبت كون العقد مضاربة، وهذا بخلاف استصحاب عدم المضاربة. فانه يثبت عدم اذن المالك في ابقاءه عنده والتصرف فيه، وهو كاف في اثبات الضمان. والحاصل: انه لا حاجة في اثبات الضمان إلى اثبات ما يدعيه المالك من القرض كي يقال بعدم تكفل استصحاب عدم المضاربة لاثباته، وانما يكفي فيه مجرد نفي الاذن في التصرف، وهو حاصل بنفي المضاربة بخلاف اثبات عدم الضمان حيث يحتاج إلى اثبات