[ في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين [١]. (مسألة ٥٧): إذا ادعى العامل الرد وانكره المالك قدم قول المالك [٢]. (مسألة ٥٨): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، وادعى المالك انه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه، لانه أعرف بنيته [٣]، ولانه ] حيث تكون بنفسها رجوعا، وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة، فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبينة، وذلك لاستصحاب بقاءه. نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له احلافه عليه.

[١] على ما تقتضيه قواعد القضاء، فان على المدعي البينة واليمين على من أنكر.
[٢] بيمينه لكونه منكرا. وقد يقال: بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا. الا انه في غير محله جدا، فان الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعاءه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبما أن العامل هو المدعي حيث يعترف بالاخذ ويدعي الرد، فيلزم بالبينة لا محالة.
[٣] للسيرة العقلائية القطعية. المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك