[ الانكار من الاول وبين دعوى التلف [١]. (مسألة ٥٥): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة [٢]. (مسألة ٥٦): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الاثناء وانكر الآخر، قدم قول المنكر [٣] وكل من يقدم قوله ] لاستصحاب بقاءها عنده، الا انه إذا أثبت تلفها بالبينة طولب بالبدل. والحاصل: انه ليس معنى عدم سماع قوله مطالبته بالعين مطلقا وعلى كل تقدير كما يظهر ذلك من عبارة الماتن (قده) وانما معناه انه ليس كسائر العملاء في القول بعدم ضمانه مطلقا على ما اختاره الماتن (قده) أو مع عدم التهمة على ما اخترناه لان يده قد خرجت عن الامانة واتصفت بالخيانة والعدوان، فلا يقبل قوله الا مع اقامة البينة على التلف فيطالب ببدلها.

[١] وحينئذ فيكون الحكم ما تقدم في المسألة الثانية والخمسين، من سماع قوله مطلقا على ما أختاره الماتن (قده) أو في خصوص فرض عدم التهمة على ما اخترناه.
[٢] لاصالة الصحة الثابتة عند المتشرعة بلا خلاف والمقتضية لحمل العقد على الصحة وترتيب آثارها عليه، ما لم يثبت الطرف الآخر مدعاه.
[٣] أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد، نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة الرجعية،