[ مأذونا في البيع بالدين ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده [١]. نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففى سماع قوله لبقاء أمانته، وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا، وجهان [٢] ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة، وقال اني اشتبهت في حصوله، لم يسمع منه، لانه رجوع عن اقراره الاول [٣] ولكن لو قال: ربحت ثم تلف، أو ]

[١] لاطلاق اللادلة.
[٢] أظهرهما الاول، إذ لم يظهر وجه خروج يده عن الامانة فان المالك هو الذي سلمه المال وسلطه عليه ليكون أمانة عنده حتى يرده إليه، ومقتضاه كونه كذلك حتى بعد الفسخ وقبل الرد. نعم لو طالبه المالك به وامتنع خرجت يده عن الامانة واتصفت بالعدوان لا محالة، الا انه خلاف المفروض في المقام.
[٣] في كون هذا رجوعا عن الاقرار السابق اشكال بل منع، فانه ليس من الانكار بعد الاقرار حيث لا يتحد مورده مع ما ورد عليه الانكار، وإنما هو من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام فان ظاهر كل كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن جد ومن غير غلط فيه. وبعبارة أخرى: ان دعوى الاشتباه في المقام إنما يصطدم مع ظهور كلامه في الجد وعدم الغلط، ولا يصطدم مع اقراره السابق الا ان هذا لا يعني سماع دعواه في ذلك، بل لا بد له من الاثبات