[١] تقدم التعرض لهذه المسألة في مسائل تنازع المالك والمستأجر من كتاب الاجارة، وحيث انها لا تخلو عن غموض فلا بأس باعادة التعرض لها ثانيا لبيان ما هو الحق في المقام ويقتضيه التحقيق جليا. فنقول: لهذه المسألة صور أربع: الاولى: ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفي عن نفسه الضمان للمالك، وادعى المالك في قباله اتلافه للمال عمدا أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه أصلا، فطالبه بالعين أو ببدلها. والمشهور في هذه الصورة بل ادعي عليه الاجماع، انه ليس على العامل الا اليمين وعلى المالك المدعي للضمان اقامة البينة على خلاف ما يدعيه العامل. غير ان الشهيد الثاني (قده) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة العامل بالبينة. أقول: لا يخفى ان الموافق لقواعد القضاء وعمومات كون البينة على المدعي واليمين على من أدعى عليه، هو ما ادعي عليه الاجماع نظرا لكون المالك هو المدعي للضمان على العامل. الا ان المستفاد من النصوص الخاصة كون المطالب بالبينة في محل الكلام هو العامل. وعليه فيتعين رفع اليد عن العمومات والحكم بالزام العامل بالبينة