[ الفلاني، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك، فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط، وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي [١] والمفروض ان مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء وفي البيع من اي شخص أراد. نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له الا بأذن من المالك - كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الاذن من المالك فالقول ]

[١] فيه اشكال بل منع، وذلك لما ذكرناه في مبحث الاطلاق والتقييد من المباحث الاصولية من ان النسبة بين الاطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت هو التضاد حيث ان الاهمال أمر غير معقول، فان المنشئ إذا التفت إلى انقسام متعلق حكمه أو موضوعه، فاما ان يكون لاحدى تلك الخصوصيات الموجبة للانقسام دخل في ثبوت ذلك الحكم المنشأ أو لا يكون، ولا ثالث لهما لامتناع ارتفاع النقيضين. والاول هو المقيد ويسمى بالطبيعة بشرط شئ ان كان القيد وجوديا، والطبيعة بشرط لا ان كان عدميا، والثاني هو المطلق ويسمى بالطبيعة لا بشرط القسمي. والاهمال غير معقول لاستحالة ارتفاع النقصين. وبعبارة أخرى: ان حال الآمر لا يخلو بحسب الواقع إما من لحاظ الطبيعة السارية أو لحاظ الطبيعة المقيدة ببعض الخصوصيات الوجودية أو العدمية، ومن هنا فتكون النسبة بينهما هي نسبة التضاد حيث ان كلا منهما لحاظ الدخل ولحاظ عدمه أمر وجودي. وأما بحسب مقام الاثبات فالنسبة بينهما انما هي نسبة العدم والملكة فان المتكلم ان لم يكن في مقام البيان فالقضية مجملة مهملة، لا مطلقة