[ الاذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على اجازته [١]، والا فالمعاملات الواقعة باطلة [٢]. وعلى عدم التقيد أو الاجازة يستحق العامل مع جهلهما لاجرة عمله [٣]. وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه، لتبين عدم استحقاقه النفقة، أولا، لان المالك سلطه على الانفاق مجانا؟ وجهان، أقواهما الاول [٤] ولا يضمن التلف والنقص [٥] ] المضاربة، إذ الذي يتوقف عليها انما هو استحقاق العامل للحصة المعينة من الربح.

[١] على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي.
[٢] لفقدانها الاذن والاجازة معا.
[٣] لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية فانه موجب لضمانه له بدفع بدله أعني أجرة المثل على ما تقتضيه السيرة القطعية على تفصيل في المقام يأتي.
[٤] بل الثاني، فان اذن المالك له بالسفر والصرف من ماله لما لم يكن مقيدا بصحة عقد المضاربة، كان مقتضى القاعدة عدم الضمان، إذ الضمان انما يختص بفرض التصرف فيه بالتعدي أو التفريط وهو مفقود. وفي المقام تفصيل ستعرفه.
[٥] ظاهر عبارته (قده) ترتب الاحكام الثلاثة استحقاق أجرة المثل وعدم ضمانه لما أنفقه في السفر على نفسه وعدم ضمانه للتلف والنقص على فرضي عدم كون الاذن في المعاملات مقيدا بصحة عقد المضاربة. والتقييد مع أجازته للمعاملات بعد ذلك معا