[ المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور، بل قل عرفت سابقا انه لو حصل ربح واقتسماه في الاثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران، انه يسترد من العامل مقدار ما أخذ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ [١] قبل القسمة، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل [٢] وانه من تتمات المضاربة. (مسألة ٤٨): إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما ان يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر. فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك، لاذنه في التجارات [٣] وان كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان ]

[١] الا انك قد عرفت فيما مضى انه لا وجه للجبران، لا سيما إذا كانت الخسارة بعد القسمة حيث يستقر ملك كل منهما على ما في يده.
[٢] ظاهر كلامه (قده) في المقام اناطة تدارك الخسران بوجوب الانضاض على العامل بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك، وهو ينافي ما تقدم منه (قده) في الفرع الخامس من المسألة السادسة والاربعين من عدم كونه منوطا به حيث اختار (قده) عدم وجوب الانضاض على العامل ومع ذلك قال بوجوب التدارك عليه.
[٣] وهو يكفي في صحتها، حيث انها لا تتوقف على صحة عقد