[ المالك ولو كان باذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده [١] لكنه مع ذلك مشكل. وقوله (ع): " على اليد ما أخذت... " أيضا لا يدل على أزيد من التخلية، وإذا احتاج الرد إليه إلى الاجرة فالاجرة على المالك [٢] كما في سائر الاموال. نعم لو سافر به بدون اذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه، يكون حاله حال الغاصب ] لجميعهم لا لكل فرد فرد. وأما الحكم فهو يختص به ولا ينتقل إلى الوارث.

[١] وهذا القول هو الصحيح، والاشكال عليه في غير محله. وذلك: لان الاذن في الارسال لم يكن مطلقا، فانه إنما اذن فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربة وهذا يعنى لزوم رده إلى المالك نقدا أو عروضا بعد الاتجار به أولا معه، فهو مفروض في عقد المضاربة. ومن هنا فسخ العقد كان مقتضى كون المال أمانة عنده، واقتضاء عقد المضاربة للرد، لزوم الرد إليه. نعم لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد، فليس للعامل ارجاعه لكونه مسلطا على ماله فلا يجوز التصرف فيه بغير اذنه، كما هو ظاهر.
[٢] لعدم الموجب لالزام العامل بشئ من الاجرة بعد فسخ المضاربة وكون المال امانة في يده.