[ مع يساره، ويستسعى العبد فيه مع اعساره [١] لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق (ع): " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فأشترى أباه وهو لا يعلم قال (ع): يقوم، فان زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل "

[١] وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها اطلاق كلمات العلماء ايضا. ] وبالجملة: ان القول ببطلان الشراء مضاربة بحسب القاعدة في مفروض كلامه (قده) إنما يتم بناءا على القول بالسراية مطلقا حيث يكون الشراء حينئذ متمحضا في الخسارة، وأساس المضاربة على الاسترباح. وأما بناءا على ما هو الصحيح من اختصاص السراية بالعتق الاختياري بالمباشرة، فلا وجه للحكم بالبطلان فيما نحن فيه حيث يكون الانعتاق قهريا. ثم ان مما ذكرنا يظهر ان أساس المضاربة وان كان على الاسترباح الا انه يكفي فيها امكان استرباح المالك وان حصل الجزم بعدم حصول الربح للعامل. هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام، الا انه لابد من الخروج عنها في خصوص فرض الجهل من المقام حيث دلت صحيحة محمد بن قيس على السراية فيه. [١] لا دليل على ما أفاده (قده) من التفصيل فان صحيحة محمد بن قيس مطلقة ومقتضاها سعاية العبد في عوض حصة المالك سواء أكان العامل موسرا أم معسرا وسيأتي مزيد بيان عند تعرضه (قده) [١] الوسائل ج ١٣ باب ٨ من أبواب المضاربة ح ١.