[ على ملكية العامل عند المعارضة في محل المنع [١]. ] وبعبارة اخرى: ان أدلة المضاربة لما كانت صريحة في تقسيم الربح بين المالك والعامل على ما اتفقا عليه وكان ذلك متوقفا على صدق الربح وتحققه في الخارج وهو مفقود في المقام حيث لا أثر للربح التقديري وانما العبرة بالربح الفعلي، فلا مجال لشمولها له. اذن: فالصحيح في التعليل هو نفي تحقق الربح في المقام. لا نفي تحقق ملكية المالك.

[١] وكأنه من جهة ان دليل صحة المضاربة لا يبقى مجالا لدليل الانعتاق، إذ الاخير ظاهر في عدم استقرار ملكه للعمودين. فلا يشمل ما إذا لم يكن ملكه مستقرا حتى مع عدم دليل الانعتاق. وبعبارة اخرى: ان ظاهر دليل الانعتاق هو عدم استقرار ملكه للعمودين على نحو بحيث لولاه لكان مستقرا، فلا يشمل المقام الذي لا يكون الملك مستقرا حتى ولو فرض عدم الدليل على الانعتاق القهري، حيث ان الحصة المعينة تنتقل إلى ملك العامل بمقتضى قانون المضاربة، ولا تكون مستقرة في ملك المالك. وفيه. انه انما يتم فيما إذا لم نلتزم بكون ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة، والا فلا وجه للمنع من تقدم الانعتاق عليها، نظرا لماعرفت من عدم صدق الربح بالملك التقديري عرفا مع كافيته في الانعتاق. ومن هنا تكون أدلة الانعتاق شاملة للمقام من غير مزاحم، لعدم شمول أدلة المضاربة له باعتبار ان اساسها مبني على الاسترباح وهذه المعاملة خاسرة بالقياس إلى المالك من بادئ الامر.