[ وهذا داخل في عنوان القرض ان كان بقصده [١] (وتارة): على ان يكون تمامه للمالك ويسمى عندهم باسم البضاعة (وتارة): لا يشترطان شيئا وعلى هذا ايضا يكون تمام الربح للمالك [٢] فهو داخل في عنوان البضاعة وعليهما يستحق العامل اجرة المثل لعمله [٣] الا ان يشترطا عدمه، أو يكون العامل قاصدا للتبرع، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع ايضا له ان يطلب الاجرة، الا ان يكون الظاهر منهما في مثله عدم اخذ الاجرة والا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع. ]

[١] والا فيبقى المال في ملك المالك ومقتضى قانون تبعية الربح لرأس المال كونه بأكمله للمالك. وبعبارة أخرى: ان القرض يتوقف على القصد، فان قصدا ذلك كان المال ملكا للعامل وحينئذ فتكون الارباح وبمقتضى القاعدة ملكا له أيضا، والا بان قصد المالك ابقاء المال على ملكه كانت المعاملة من المضاربة الفاسدة، فتجري عليها أحكامها، وذلك لان كون تمام الربح للعامل غير ممضى شرعا لعدم الدليل عليه، ومقتضى القاعدة تبعية الربح للمال.
[٢] بموجب القاعدة، حيث ان كون بعضه أو كله للعامل يحتاج إلى جعل من المالك وامضاء من الشارع، وهما معا مفقودان.
[٣] ما أفاده (قده) بالنسبة إلى القسم الثالث البضاعة