[ (مسألة ٤٢): لااشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون اذن المالك، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده، لانها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فان فعل كان زانيا يحد - مع عدم الشبهة - كاملا ان كان قبل حصول الربح [١] وبقدر نصيب المالك ان كان بعده [٢]. كما لااشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء وكان قبل حصول الربح [٣] بل يجوز بعده على الاقوى [٤] ]

[١] لتمحض الجارية في الرقية لمولاها وانفراده في ملكها.
[٢] لاشتراكهما في ملكيتها.
[٣] حيث يكون محللة من قبل المالك.
[٤] تقدم الكلام في هذا الفرع في المسألة الحادية والعشرين من فصل نكاح العبيد والاماء، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة في المقام وان كان هو المنع والحرمة باعتبار ان الملفقة من التحليل والملك لا يشملها شئ من اسباب الحل المذكورة في الاية الكريمة والنصوص الا انه لا محيص عن رفع اليد عنها والالتزام بالجواز وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو حلال، وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا.،. الحديث) [١]. الوسائل: ج ١٤ باب ٤١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١