كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٠

[ من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره. وأما على ما هو الاقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص والعوض داخل في ملك غيره، وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة، فيمكن أن يقال: من الاول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة، فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيرا له. (مسألة ٤١): يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة [١] ] عليه ماله من الخصوصيات، وعلى هذا، فحقيقة البيع متقومة بالاخذ والعطاء في قباله بحسب المرتكز العرفي، وحيث ان هذا المعنى غير متحقق في المقام فقد يشكل الحكم بصحته. الا انه مندفع بما في المتن من ان حصة العامل من الربح في المضاربة لا تدخل في ملكه ابتداءا بل تدخل في ملك البائع المالك آناما ثم تنتقل وبموجب عقد المضاربة إليه. وهذا مما لا محيص عن الالتزام به، إذ به يتحقق الجمع بين مقتضى العقدين، البيع المقتضي لدخول العوض في ملك من خرج منه العوض والمضاربة المقتضية لملكية العامل للحصة المعينة من الربح.