[ والثاني من القرض بمعنى: القطع لقطع المالك حصة من ماله ودفعه إلى العامل ليتجر به. وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول وعلى الاول مضارب بالبناء للفاعل. وكيف كان: عبارة عن دفع [١] الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على ان يكون الربح بينهما، لا ان يكون تمام الربح للمالك، ولا ان يكون تمامه للعامل، وتوضيح ذلك: ان من دفع مالا إلى غيره للتجارة (تارة): على ان يكون الربح بينهما، وهي مضاربة. (وتارة): على ان يكون تمامه للعامل، ] والمقابلة والمحاذاة والمشاركة وغيرها حيث انها لا تتحقق الا بطرفين غير ان ذلك أجنبي عن الهيئة وانما هو من خصوصيات المادة. والذي يدلنا على ما ندعيه قوله تعالى: " يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون "

[١] فانها تدلنا على عدم اتحاد مفهوم خادع مع مفهوم خدع حيث ان الثاني ظاهر في تحقق المادة في الخارج في حين ان الاول لا يدل الا على تصدي الفاعل وارادته لذلك من غير اعتبار لتحققه في الخارج. وعلى هذا الاساس فلا حاجة لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق المفاعلة على المضاربة، فانها صادقة عليها حقيقة ومن غير حاجة إلى التأويل لقيام المالك مقام الضرب وتصديه للقرض. [١] بل هو عقد بين المالك والعامل. [١] سورة البقرة آية ٩.