[ (مسألة ٣٩): العامل أمين [١] فلا يضمن الا بالخيانة [٢] كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك، أو وطأ الجارية المشتراة أو نحو ذلك - أو التفريط بترك الحفظ أو التعدي، بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه في السفر أو اشترى ما نهي عن شرائه، أو ترك شراء ما أمره به، فانه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية وان بقيت المضاربة، كما مر. والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا [٣] وإذا رجع عن تعديه أو خيانته ]

[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال بل وعليه الاجماع.
[٢] على ما يستفاد من جملة من النصوص الواردة في الضمان بل والنصوص الواردة في خصوص المضاربة حيث علقت الضمان على المخالفة والتعدي فيكون مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربة من غير تعد أو تفريط. نعم عند التلف بالتعدي أو التفريط يكون ضامنا له بلا خلاف لقاعدة اليد حيث خرج منها عنوان الامين ويد العامل هذا ليست منه، مضافا إلى النصوص الكثيرة الدالة على ضمان العامل عند مخالفته لما اشترط عليه. وقد تقدمت في المسألة الخامسة فراجع.
[٣] لاطلاق النصوص حيث ان مقتضاه كون الوضيعة على العامل حينئذ ما لم يصل مال المالك بتمامه إليه، بلا فرق في ذلك بين كونها حال المعاملة أو بعدها.