[ (مسألة ٣٨): لااشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح [١]، سواء كان سابقا عليها أو لاحقا، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه وان مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته، واما التلف فاما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها، أو قبله، ثم اما أن يكون التالف البعض أو الكل، وأيضا اما ان يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الاجنبي على وجه الضمان. فان كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح [٢] ولو كان لاحقا مطلقا سواءا كان التالف البعض أو الكل [٣]، كان التلف بآفة أو باتلاف ضامن من العامل أو الاجنبي ودعوى: أن مع الضمان كأنه ]

[١] على ما يقتضيه عقد المضاربة بنفسه.
[٢] لاقتضاء أصل المضاربة بذلك، حيث انها مبنية على بقاء رأس المال وعوده إلى المالك وعدم تضرره فيه.
[٣] حيث يقوم الباقي مقام رأس المال ان كان مساويا له فيختص به المالك لما تقدم وكذا الحال إذا كان أنقص منه، حيث يأخذه المالك ولا شئ للعامل.