[ ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ [١] بل ولا قسمة الكل كذلك [٢] ولا بالفسخ مع عدم القسمة [٣] فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما، ويتم رأس المال بالربح، نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية ام لا؟ ان قلنا بوجوب الانضاض على ]

[١] لعدم ارتفاع عقد المضاربة فيبقى حكمه اعني جبر الخسارة بالربح سواء تحققت قسمة الربح أم لم تتحقق.
[٢] بان يرجع الاصل إلى المالك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. الا ان الالتزام بذلك مشكل جدا، حيث ان الفسخ لا يتوقف على اللفظ، بل يحقق بالفعل أيضا، ومن أظهر مصاديقه اعطاء العامل للمالك رأس ماله مع حصته من الربح، وأخذه هو حصته منه أيضا، فانه فسخ فعلي وانهاء لعقد المضاربة ومعه فلا وجه لجبران الخسارة بالربح السابق.
[٣] لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه، فيكون الخسران محسوبا من الربح لا محالة. وبعبارة اخرى: ان العبرة انما هي بوصول ما أعطاه المالك رأس المال إليه فما لم يتحقق ذلك يكون الخسران منجبرا بالربح خاصة ولا وجه لجعله في مال المالك أو المجموع منه ومن الربح.