[ (مسألة ٣٤): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهورد من غير توقف على الانضاض أو القسمة لا نقلا ولا كشفا، على المشهور، بل الظاهر الاجماع عليه لانه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما [١] ولانه مملوك وليس ] اجرة المثل وما اتفقا عليه من الحصة، ولا يستحق الزيادة لاقدامه على العمل في المضاربة بأقل من ذلك المقدار، فهو قد الغى احترام ماله فيه.

[١] فان مقتضاه مع ملاحظة اطلاقات أدلة المضاربة ملكية العامل للربح بمجرد ظهوره ومن غير توقف على أمر آخر غيره. وقد ذكرنا في مبحث الخمس تبعا للماتن (قده) ان ارتفاع القيمة السوقية قد يفرض في الاموال التي لم تعد للتجارة والاكتساب كالمعدات المتخذة للانتفاع الشخصي وقد يفرض فيما يتخذ للانتفاع بماليته. ففي الاول لا يعد ترقي القيمة ربحا عند العقلاء نظرا إلى ان الغاية من ملكيته لها ليست هي التجارة كي تكون موردا لصدق الربح والاستفادة فمن يشتري دار سكناه بألف ثم ترتفع القيمة السوقية بمرور الزمان فتبصح خمسة آلاف لا يعد لدى العقلاء انه قد ربح أربعة آلاف ما دام هو يحتفظ بداره ولم يبعها، وانما هو يملك دار سكناه فقط نعم لو باعها صدق الربح عند ذلك، وهذا بخلاف الثاني حيث ان زيادة القيمة فيه تعتبر ربحا لدى العقلاء سواءا أباعه أم لم يبعه، فانه رابح ومالك للزيادة بالفعل، ودعوى: انه أمر موهوم واضح الفساد، فانه امر اعتباري ثابت ببناء العقلاء على حد ثبوت أصل المالية والا فلا نعرف أي فرق