[ ولو مع عدم التخلف. وفيه اولا: ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية ولم تفسخ وان كان له ان يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به وثانيا: لا نسلم ان تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جايزا انما يكون بالنسبة إلى الاستمرار بخلاف الفسخ الآتي من تخلف الشرط فانه يوجب فسخ المعاملة من الاصل [١] فإذا فرضنا ان الفسخ بعد حصول الربح، فان كان من القسم الاول اقتضى حصوله من حينه، فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصته، وان كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك، ويستحق العامل أجرة المثل لعمله وهي قد تكون ازيد من الربح [٢] وقد تكون اقل فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لاجل تخلف الشرط. ]

[١] والفرق بينهما ان الجواز الآتي من قبل الشرط جواز وضعي حقي قابل للاسقاط من قبل المتعاقدين، في حين ان الجواز المضاف إلى العقد مباشرة جواز حكمي لا يقبل الاسقاط.
[٢] انما يستحق العامل زيادة الاجرة عن الحصة المعينة من الربح على تقدير الفسخ فيما إذا لم يكن التخلف من نفسه، كما لو جاء الفسخ نتيجة لتخلف المالك عما شرط عليه، وأما إذا كان الفسخ نتيجة لتخلف العامل عن الشرط فهو انما يستحق أقل الامرين من