الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٤ - كتاب الأيمان

ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما، أو حجب عنه، أو أكره على المنع، لا يحنث.

و للشافعي فيه قولان [١].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا فإن هذا لم يفرط فيه، فلا يلزمه حكم اليمين، و انما يلزم ذلك بالتفريط.

مسألة ٨٧: إذا عزل هذا القاضي، فقد فاته الرفع إليه.

و به قال أبو حنيفة [٢].

و هو ظاهر مذهب الشافعي، و له فيه وجه آخر أنه لم يفته، لأنه علق الرفع إليه بعينه دون صفته [٣].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٨٨ [بيان ما ينصرف إليه المال]

إذا حلف و قال: إن شفى الله مريضي، فلله أن أتصدق بمالي، انصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة، زكاتيا كان أو غير زكاتي. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: القياس يقتضي مثل هذا، و لكن استحسانا يصرف

[١] الام ٧: ٨٠، و مختصر المزني: ٢٩٦، و السراج الوهاج: ٥٨١، و مغني المحتاج ٤: ٣٤٩، و الوجيز ٢: ٢٣١، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٤٨.

[٢] تبيين الحقائق ٣: ١٦١، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٨٦.

[٣] الام ٧: ٨٠، و مختصر المزني: ٢٩٦، و حلية العلماء ٧: ٢٩١، و المجموع ١٨: ٩٧، و الوجيز ٢: ٢٣١، و السراج الوهاج: ٥٨١، و مغني المحتاج ٤: ٣٤٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٨٦.

[٤] حلية العلماء ٧: ٢٩١، و الوجيز ٢: ٢٢٨، و المجموع ١٨: ٩٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٤٠، و الشرح الكبير ١١: ٣٤١، و البحر الزخار ٥: ٢٥٧.