الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٠ - كتاب الدعاوي و البينات

فقال أبو العباس: المسألة على قولين [١].

و قال أبو إسحاق: المسألة على قول واحد، و هو أنها لا تسمع كما قلناه، و هو اختيار أبي حامد الأسفرايني، و هو المذهب عندهم [٢].

دليلنا: أن المدعي يدعي الملك في الحال، و البينة تشهد له بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه، فلا تقبل.

فإن قالوا: أنها شهدت له بالملك أمس و الملك يستدام إلى أن يعلم زواله.

قلنا: لا نسلم أن الملك ثبت بها حتى يكون مستداما، على أن زوال الأول موجود، فلا يزال الثابت بأمر محتمل.

مسألة ١٢: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار كانت لأبي، و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه،

و أقام بذلك بينة من أهل الخبرة الباطنة.

و المعرفة أنهما ورثاه، و لا نعرف له وارثا سواهما، انتزعت ممن هي في يده و يسلم إلى الحاضر نصفها، و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب. و به قال أبو يوسف و محمد [٣].

و قال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، و يقر الباقي في يد من هي في يده حتى يحضر الغائب [٤].

دليلنا: أن الدعوى للميت، و البينة بالحق له، بدليل أنه إذا حكم

[١] حلية العلماء ٨: ١٩٢، و المجموع ٢٠: ١٩١، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٢٥.

[٢] حلية العلماء ٨: ١٩٢، و المجموع ٢٠: ١٩١، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٢٦.

[٣] المبسوط ١٧: ٤٧، و البحر الزخار ٥: ٣٩٠.

[٤] المبسوط ١٧: ٤٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٢٠٦، و البحر الزخار ٥: ٣٩٠.