دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا فان المدعي و أحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت، و ان الدين متعلق بالتركة في حقه و حق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفي منهما، فاذا كان كذلك كان تحقيق الكلام: لك علي و على أخي، و لو قال هذا لم يجب عليه في حقه، إلا نصف الدين.

مسألة ٦٣: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة.

و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: لا يثبت [٥].

دليلنا: قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [٦] و قال:

«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٧] و لم يفرق.

[١] الفتاوى الهندية ٣: ٤٠٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١٦.

[٢] الحاوي الكبير ١٧: ٢١٦.

[٣] التهذيب ٦: ٣١٠ حديث ٨٥٤، و الاستبصار ٣: ٧ حديث ١٧ و ١٨.

[٤] الام ٦: ٢٣٢، و مختصر المزني: ٣١١، و حلية العلماء ٨: ٢٩٥، و الوجيز ٢: ٢٥٧، و المجموع ٢٠: ٢٦٧، و فتح المعين: ١٥٠، و النتف ٢: ٨٠٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٧، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٢، الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.

[٥] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٧٤، و شرح فتح القدير ٦: ٧٥، و تبيين الحقائق ٤: ٢٣٨، و حلية العلماء ٨: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٩٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.

[٦] البقرة: ٢٨٢.

[٧] الطلاق: ٢.