فان لبسه حنث بلا خلاف، و ان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث و كذلك لو حلف لا لبس من غزل امرأته، فإن لبس منه حنث، و ان باعه و اشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث، و كذلك لو قال له غيره: أحسنت إليك، و أعتقتك بمالي، و وهبت لك كذا، و أعطيتك كذا، فقال جوابا لهذا: و الله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه، و لبس ثيابه، و ركب دوابه لم يحنث. و به قال الشافعي [١].

و قال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع من ماله بغير الماء، حنث في كل هذا [٢].

دليلنا: أنه ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه، فان كان عاما حمل على عمومه، و ان كان خاصا كذلك، و لا يلتفت الى سببه خاصا كان أو عاما.

[١] مختصر المزني: ٢٩٤، و حلية العلماء ٧: ٢٧٨- ٢٧٩، و الوجيز ٢: ٢٢٩، و المجموع ١٨: ٧٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٨٤، و الشرح الكبير ١١: ٢١٠.

[٢] المدونة الكبرى ٢: ١٢٨، و حلية العلماء ٧: ٢٧٩، و أسهل المدارك ٢: ٢٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٨٤، و الشرح الكبير ١١: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٣٦١.