و هذا كله واضح لايحتاج الى مزيد بيان , ولكنه بالنسبة الى اصل المدعى , انما الاشكال فى كيفية الاستدلال على عدم الصحة بالنسبة الى القسمين الاخيرين , حيثانه لااستحالة لاجتماع الضدين او المثلين فى الامور الاعتبارية كما مر مرارا , بل الاشكال فيه من جهة قبحه و لغويته , فان اجتماع المثلين لغو و اجتماع الضدينيستلزم التكليف بما لايطاق , و صدور كل واحد منهما من جانب المولى الحكيم قبيح بلا ريب .

الثانى : ان القطع المأخوذ موضوعا على اربعة اقسام : لانه تارة يكون تمام الموضوع لحكم كما قيل به فى مسئلة الخوف بالضرر فانه تمام الموضوع لبعض الاحكام الشرعية فيترتب عليه تلك الاحكام و ان لم يكن ضرر فى الواقع , كما انه كذلك فى الامور التكوينية احيانا فيوجب علم الانسان بضرر خاص تغيير اللوناو ارتعاش البدن مثلا , سواء كان الضرر موجودا واقعا او لم يكن .

و اخرى يكون جزء الموضوع , و الجزء الاخر هو الواقع الذى تعلق به القطع كما فى القطع بنجاسة الثوب الذى اخذ جزء فى موضوع بطلان الصلاة , فاذا قطعت بنجاسة الثوب و كان نجسا فى الواقع تبطل الصلاة , و اما اذا قطعت بها و صليت معتمشى قصد القربة وانكشف الخلاف و عدم نجاسة الثوب فالحق صحة الصلاة حينئذ , كما انه كذلك فيما اذا كان الثوب نجسا فى الواقع ولكن لم يكن قاطعا بها .

و على كل حال ان كلا من القطع المأخوذ تمام الموضوع و المأخوذ جزء الموضوع تارة يكون مأخوذا بما هو طريق و كاشف عن الواقع , و اخرى بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة للقاطع او المقطوع به , و الفرق بينهما ان القطع من الصفات ذات الاضافة التى تحتاج الى طرف آخر كالقدرة المحتاجة الى المقدور ( فى قبال الصفات الحقيقة التى لاتحتاج الى ذلك كالحياة و نحو ذلك من الصفات القائمة