و ظاهر كلام المحقق الخراسانى انها خارجة من مسائل الاصولى لان الميزان فى كون المسألة اصولية وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى و حدا وسطا فى القياس , و ماللقطع من الاحكام ليس من هذا القبيل قطعا فلا يقال مثلا[ ( هذا مقطوع الخمرية و كل مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام]( او[ ( هذا مقطوع الوجوب و كل مقطوعالوجوب واجب شرعا فهذا , واجب شرعا , فان الوجوب او الحرمة ثابت لنفس الاشياء بما هى هى لالمقطوع الوجوب او مقطوع الحرمة .

و اما وجه كونها اشبه بمسائل الكلام ان البحث فى الكلام بحث عن المبدءو المعاد و عن الثواب والعقاب , و مباحث القطع ايضا يرجع فى الواقع الى البحث عن صحةمؤاخذه المولى و عدم صحتها , فالبحث عن القطع المخطىء مثلا يرجع الى انه اذا وافقه القاطع فهل على المولى ان يثيبه على الانقياد ؟ او اذا خالفه القاطع فهل