درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٧ - فى ضبط لفظ الكلينى

(و ظهر مما ذكرنا) ان ما علم اجمالا من الاخبار الكثيرة من وجود الكذابين و وضع الاحاديث فهو انما كان قبل زمان مقابلة الحديث و تدوين علمى الحديث و الرجال بين اصحاب الائمة (عليهم السلام) مع ان العلم بوجود الاخبار المكذوبة انما ينافى دعوى القطع بصدور الكل التى ينسب الى بعض الاخباريين او دعوى الظن بصدور جميعها و لا ينافى ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها بل هذه دعوى بديهية و المقصود مما ذكرنا رفع ما ربما يكابره المتعسف الخالى عن التتبع من منع هذا العلم الاجمالى ثم ان هذا العلم الاجمالى انما هو متعلق بالاخبار المخالفة للاصل المجردة عن القرينة و إلّا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع فاذا ثبت العلم الاجمالى بوجود الاخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لان تحصيل الواقع الذى يجب العمل به اذا لم يكن على وجه العلم تعين المصير الى الظن فى تعيينه توصلا الى العمل بالاخبار الصادرة بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض و العمل بمظنون الصدور او بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

(اقول) قد ظهر مما ذكره (قدس سره) من الدواعى الموجبة لشدة اهتمام اصحاب الحديث فى تنقيح الاخبار ان ما علم اجمالا من الاخبار الكثيرة المدسوسة فى كتب الاصحاب من وجود الكذابين و وضع الاحاديث المكذوبة فهو انما كان قبل زمان مقابلة الحديث و قبل تدوين علم الحديث و الرجال بين اصحاب الائمة (عليهم السلام).

(مع ان العلم الاجمالى) بوجود الاخبار المكذوبة انما ينافى دعوى الاخباريين القطع بصدور جميع الاخبار او دعوى الظن بصدور جميعها و لا ينافى وجود الاخبار الكاذبة ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها بل صدور اكثر الاخبار دعوى بديهية و المقصود مما ذكرنا رفع ما ربما يكابره المتعسف الخالى عن التتبع من منع هذا العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها