(و اما السنة) فطوائف من الاخبار منها ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل و الاصدق و المشهور و التخيير عند التساوى مثل مقبولة عمر بن حنظلة فانها و ان وردت فى الحكم حيث يقول الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و موردها و ان كان فى الحاكمين إلّا ان ملاحظة جميع الرواية تشهد بان المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان و مثل رواية غوالى اللئالى المروية عن العلامة المرفوعة الى زرارة قال يأتى عنكم الخبر ان او الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر قلت فانهما معا مشهوران قال خذ باعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك و مثل رواية ابن ابى الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق قال اذا لم تعلم فموسّع عليك بايهما اخذت و رواية الحارث ابن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) قال اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم (عليه السلام) و غيرها من الاخبار.

[فى الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة]

(اقول) مما استدل به على حجية الخبر الروايات الكثيرة و قد رتّبها الشيخ (قدس سره) على طوائف اربع‌ (الطائفة الاولى) الاخبار العلاجية الدالة على ان حجية الاخبار فى نفسها كانت مفروغا عنها عند الائمة (عليهم السلام) و اصحابهم و انما توقفوا عن العمل من جهة المعارضة فسألوا عن حكمها و من الواضح انه ليس مورد الاخبار العلاجية الخبرين المقطوع صدورهما لان المرجحات المذكورة فيها لا تناسب العلم بصدورهما.

(و لا يخفى) ان الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين كثيرة لكنه (قدس سره) قد تعرض لبعضها منها ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة فان هذا الخبر و ان ورد فى الحكم لا فى ترجيح الخبر حيث يقول (عليه السلام) فى جواب السائل الحكم ما حكم به اعدلهما و أفقههما و اصدقهما فى الحديث و مورده و ان لم يكن فى تعارض الروايتين بل كان فى الحاكمين حيث سئل ابن حنظلة أبا عبد اللّه (عليه السلام)‌