توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٨١ - كتاب الحجّة

خصوص الرواية عن أحدهما ٨؛ فإنّه لو سلّمنا كون مستنده رواية- كما لا يبعد- فمن الجائز كونها من روايات سائر الأئمّة:، و ليس عبارة أبي الصامت دالّة على أخذ التفسير مباشرةً عن المعصوم (عليه السلام) حتّى يقال بكون مستنده كلام أحدهما (عليهما السلام).

لكن قد صرّح في بحار الأنوار ٢٥: ٥٠/ ذيل ١٠- عند نقل الخبر عن بصائر الدرجات- برجوع الضمير في «قال» إلى أحد المعصومين- أي: أمير المؤمنين أو الباقر أو الصادق:-؛ لأنّ أبا الصامت راويهما، و لا وجه لذلك، بل الظاهر كون الخبر موقوفاً على أبي الصامت، غاية الأمر كونه فسّر الخبر باستناد رواية له- مباشرة أو غير مباشرة- عن أحد المعصومين (عليهم السلام).

٣٩٢/ ٩٦/ ٣ (حيلولة)

٤٠٣/ ١٠٣/ ١- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

٤٠٣/ ١٠٣/ ذيل ١- و رواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله.

توضيح: كذا ورد السند في مطبوعة الكافي و أكثر مخطوطاته، و قد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة ٢٧: ٨٩/ ذيل ٣٣٢٨٨ و ٢٩: ٧٦/ ذيل ٣٥١٨٦، و الوافي ٢: ٩٨/ ذيل ٥٥١، و الظاهر من السند رجوع الضمير المستتر في «و رواه» إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ لكون حمّاد بن عثمان من مشايخه، دون غيره ممّن وقع في السند.