توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٥٦ - كتاب الصيام
و أحمد بن محمّد في مشايخ الصفّار هو أحمد بن محمّد بن عيسى- على الظاهر-، و احتمال إرادة البرقي بعيد، خصوصاً في المقام؛ بقرينة ما في الكافي، حيث صرّح في الحديث ٨ بكونه أحمد بن محمّد بن عيسى.
اختلاف نسخ الكافي في السند ٩
هذا، و إنّ نسخ الكافي في هذا السند مختلفة، ففي المطبوعة: أحمد بن محمّد عن بكر ...، عن حفص، عن عمر [و] بن سالم، و في نسخة: أحمد بن محمّد بن بكر، و هو سهو بلا ريب- كتبديل «حفص» ب «جعفر» في بعض النسخ- و في نسخة: بكير بدل بكر.
ما فهم الشيخ الطوسي من السند في التهذيب و الاستبصار
و الخبر رواه في التهذيب ٤: ١٨٠/ ٥٠١: معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن (عن خ. ل) عمر بن سالم ....
و رواه في الاستبصار ٢: ٧٧/ ٢٣٣ هكذا: و ما رواه محمّد بن يعقوب- أيضاً- عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن عمر بن سالم ....
و هو كما ترى يشهد على أنّ الشيخ حسب الخبر غير معلّق، و هو سهو، و الصواب: ما في التهذيب من زيادة «عدّة من أصحابنا» في السند.
و في ترجمة هارون بن خارجة من جامع الرواة ٢: ٣٠٥- حاكياً عن التهذيب- أحمد بن محمّد، عن بكير (بكر خ. ل)، و في بعض نسخه: أحمد بن محمّد بن بكير (بكر خ. ل).
التعرّض لكلام سيّدنا دام ظلّه في اختلاف النسخ و المصادر
قال سيّدنا «دام ظلّه»- بعد نقل اختلاف النسخ و المصادر في إثبات السند-: «و بعد ردّ المختلف إلى المؤتلف و المتشابه إلى المحكم يكون الصواب:
محمّد بن بكر و حفص بن عمر، و إن كان تعدد رواية بكر بن صالح عن ابن