توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ١٠١ - كتاب الحجّة

منها: ما في الكافي ٣: ٢٦/ ٦، لكن في هذا المورد ورد في الطبعة الحديثة:

محمّد بن الحسن بدل محمّد بن الحسين.

و قد أشار في معجم رجال الحديث ١٥: ٢٩٢ إلى مورد آخر بدل هذا المورد، و هو الكافي ١: ٢٣٦/ ٩، و قد نقل هذا المورد في ترتيب أسانيد الكافي بلفظ محمّد بن الحسن. [١]

و كيف كان، فلا ريب في كون محمّد بن الحسين في هذه الموارد خطأ، و الصواب: محمّد بن الحسن، كما نبّه عليه في ترتيب الأسانيد و معجم رجال الحديث.

و من الطريف: أنّ الحديث المبحوث عنه ورد في نسخة معتبرة من الكافي بتصحيح الشيخ الحرّ: محمّد بن الحسن، كما هو الصواب. [٢]

و من هنا يظهر: أنّ تصحيح هذا السند موقوف على الحكم بصحّة سهل بن زياد، و أمّا الاعتماد على نسخة وسائل الشيعة و تصحيح الرواية لصحّة طريق‌

[١]- و قد ورد في التهذيب ٣: ١٨٨/ ٤٢٦- نقلًا عن محمّد بن يعقوب- رواية محمّد بن الحسين عن سهل بن زياد، و قد وقع الخبر- على الصواب- في الكافي ٣: ٤٦٧/ ٧ عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد.

[٢]- ورد في وسائل الشيعة بعد السند المبحوث عنه: و عنه، عن سهل بن زياد ... و هو الحديث ٢٣ المذكور في الكافي، و الظاهر منه رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، و هذا مبنيّ على التوهّم المتقدّم، فتخيّل كون الراوي عن سهل بن زياد واحد مع أنّه اثنان، و كذا سرى هذا الوهم إلى وسائل الشيعة ٩: ٥٠١/ ذيل ١٢٥٨٢، فأورد الحديث ٢٤ عن الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد.

لكن ورد الحديث ٢٥ في وسائل الشيعة ٩: ٥٣٨/ ١٢٦٦٥ على الصواب، فذكر: و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد جميعاً، عن سهل، عن أحمد بن المثنّى ... و كأنّه راجع هنا إلى نسخته المعتبرة من الكافي.