توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٤٦٢

اللّه أعلم.

تحقيق الكلام في الأمرين‌

يبقى الكلام في أمرين [١] في أسناد الكتاب هنا:

الأوّل: في مرجع الضمير «عنه» في الحديث ٤ في صدر السند.

الثاني: في كيفيّة العطف في الحديث ٢.

الأوّل: في مرجع ضمير «عنه» في السند ٤‌

أمّا الأمر الأوّل، فالظاهر بدواً رجوع الضمير إلى أبي على الأشعري، و هذا غير مراد جزماً؛ لعدم رواية أبي على الأشعري- م ٣٠٦- عن ابن فضّال- و هو الحسن بن عليّ بن فضّال- م ٢٢٤- و لا عن طبقته، و لذلك أرجع الضمير في معجم رجال الحديث ٥: ٣٢١ و ٢٣: ٢١١ إلى الحسن بن عليّ الكوفي، و كذلك صنع سيّدنا «دام ظلّه» في مجموعة أسناد أصحاب الإجماع- قسم أسناد ابن فضّال- و هو الظاهر من ترتيب أسانيد الكافي- أسناد أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ-، و وجه ما صنعه هؤلاء الأجلّاء هو رواية الحسن بن عليّ الكوفي- بهذا العنوان و بعنوان الحسن بن عليّ بن عبد اللّه و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي- عن ابن فضّال أو الحسن بن عليّ بن فضّال.

الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في الحديث ٢‌

لكنّ الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في حديث ٢؛ و ذلك لعدم‌

[١]- هناك اختلافات يسيرة بين هذه النقول لا نطيل الكلام بذكرها، و إنّما نشير إلى بعضها هنا:

الأوّل: كلمة «الواو» قبل «إنّما التعريس بالليل» في نقل قرب الاسناد محرّف من «أو».

الثاني: سقطت كلمة «صلاة» أو «صلاة مكتوبة» بعد كلمة «وقت» في قرب الاسناد في ضمن سؤال محمّد بن عليّ بن فضّال.

فتحصّل من مجموع ما مرّ: أنّ نقل قرب الاسناد أكثر النقول تصحيفاً، و نقل الكافي أسلمها، و اللّه أعلم.