و منها وقوع الاختلال من حيث صدورها و منها وقوع الاختلال من حيث جهة صدورها من جهة التقيّة و غيرها من المصالح و منها وقوع الاختلال فيها من جهة النّقل بالمعنى و منها وقوع الاختلال من حيث دسّ الاخبار المكذوبة فيها و منها وقوع التّعارض فيها اذ قلّما يتّفق خبر لا معارض له مثل اخبار المتعة فانّها على ما قال الشّهيد الثانى فى الرّوضة لا معارض لها اصلا فى اخبار الأئمّة(ع)و ان كان فيه ورود بعض الاخبار منهم عليهم السّلم يدلّ على حرمتها و التّفصيل فى محلّه و منها غير ذلك من وجوه الاختلال‌ قوله و وجهه انّ السّبب المنقول اه‌ يعنى انّ الإجماع المنقول بعد حجّيته من جهة ادلّة حجّية خبر العادل من العقل و النّقل يكون كالإجماع المحصّل الّذى هو فى اصطلاحهم عبارة عن الاتّفاق الّذى حصل منه الكشف القطعى فى ترتيب الآثار الشّرعية المترتّبة عليه سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة مستقلّا او منضمّا الى ما حصّله المنقول اليه هذا على تقدير ارادة المحقق التسترى ره بالمحصّل ما ذكرنا و ان اراد بالمحصّل ما حصّله النّاقل من الفتاوى مع قطع النظر عن الكشف القطعىّ يكون الكلام مبنيّا على الفرض و التقدير و القضيّة الشرطيّة الّتى تصدق مع صدق الشّرط و كذبه فيكون المراد انّ المنقول من الفتاوى بعد حجّية النّقل يكون كالمحصّل منها فانّ استلزم المنقول على تقدير كونه محصّلا للمنقول اليه بنفسه او بضميمة ما حصّله المنقول اليه من الفتاوى و القرائن حجّة معتبرة من السنّة او الدليل القطعى او الدليل المعتبر مطلقا كان حجّة ظنيّة باعتبار ظنيّة اصله و هو الاتفاق و الإجماع لفرض حصوله بالنّقل و كون النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين فلو كان احدى المقدمتين ظنيّة و الأخرى قطعيّة تكون ظنيّة كما انّه اذا كانت إحداهما نظريّة و الأخرى ضروريّة تكون النتيجة نظريّة و كذلك اذا كانت إحداهما ضروريّة و الأخرى دائمة تكون دائمة و كذلك من ساير الجهات و الدّليل على ما ذكرنا ما صرّح به المحقق فيما سيأتى عن قريب فان حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنيّة و الّا فلا و ممّا ذكرنا ظهر عدم ورود ما اورده بعض الفضلاء المحشّين عليه من منع حصول الاستكشاف بالمحصّل فضلا عن المنقول و انقدح ممّا ذكرنا من شرح مرامه الّذى يظهر بالتأمّل فيما ذكره فى المقدّمة الثالثة من اوّلها الى آخرها الاختلاف فيما افاده و ما افاده المصنّف حيث انّ المستفاد من كلام المحقق ره انّه قد يكون المنقول سببا تامّا فى الاستكشاف من غير ان يكون لما حصّله المنقول اليه مدخليّة فى ذلك و قد يكون‌