ما اذا علم اجمالا بوجود شاة محرّمة هذا هو العلم الإجماليّ العام الموجب لوجوب الاجتناب عن جميع طوائف الغنم‌ قوله و علمنا ايضا بوجود شياة هذا هو العلم الإجمالي الخاصّ الموجب لوجوب اجتناب طائفة خاصّة من الغنم كالبيض‌ قوله و ثانيا انّ‌ اللّازم من ذلك العلم الإجمالي فيه انّ حجّية الخبر لأجل كونه مفيدا للظنّ بحكم اللّه لا يوجب حجّية كلّ ما يفيد الظنّ به لأحتمال مدخليّة الظنّ الحاصل من الخبر فى ذلك كيف و لو كان كذلك لكان الدّليل الدالّ على حجّية امارة او دليل اىّ امارة و دليل كانت دالّا على حجّية كلّ امارة و دليل و هو بديهى البطلان و هذا الإيراد يمكن تطرّفه فى الجواب الاوّل ايضا اذ لا فرق بين الجوابين الّا من جهة ملاحظة صدور الحكم عن الحجّة فى الجواب الاوّل و ملاحظة الظن بحكم اللّه الواقعى و ان لم يظن بصدوره عن الحجّة فى الجواب الثّانى‌ قوله و لو كان مظنون الصدور سيجي‌ء منه (قدس سره) عدم الفرق بين الظنّ بالطّريق و الظنّ بالحكم فالجزم بتقديم الثّانى على الاوّل لعلّه لانّه (قدس سره) ليس بصدد التحقيق فى هذا المقام او انّه على رأى الغير فتفطّن‌ قوله و ثالثا انّ مقتضى هذا الدّليل اه‌ و هذا الجواب يرجع الى جوابين الاوّل اخصّية الدّليل من المدّعى و الاجماع المركّب و عدم القول بالفصل لا يجرى هنا لانّ الدّليل لا يثبت حجّية الخبر بل يثبت الاحتياط فى مسئلة الأخبار المثبتة للتكليف و كلّ من قال بحجّية الخبر المثبت للتّكليف قال بحجّية الخبر الغير المثبت له لا ان كلّ من قال بالاحتياط فى الخبر المثبت قال به فى مطلق الأخبار لكن قد عرفت من كلام المصنّف سابقا انّ المدّعى اثبات حجّية الخبر فى الجملة فمع قطع النظر عن عدم اثبات الدليل المذكور حجّية الخبر لا بقدح ذلك لما عرفت الثانى انّ هذا الدّليل غير واف بالمطلوب لأنّ المطلوب اثبات حجّية الخبر و هذا الدليل لا يثبته اصلا لانّه يثبت الاحتياط لا الحجّية و معنى الحجّية كون الخبر متبعا فى مقابلة الاصول العلميّة و اللفظيّة فيرفع اليد عنهما به اذا كانا ظاهرين و كان الخبر نصّا او اظهر كما اذا كانا عامين او مطلقين و الخبر خاصّا او مقيّدا و الأمر هنا ليس كذلك اذ الفرض انّ العمل بالخبر انّما هو من باب اصل الاحتياط و من المعلوم انّ الاصل لا يعارض الدّليل لكن لا يذهب عليك انّ العمل بالخبر و لو كان من باب الاحتياط متبع فى مقابلة الاصول العمليّة لو لم نقل بتقدّمه على الاصول اللفظيّة لا لكونه حجّة و دليلا و الأصل لا يعارض الدّليل بل لمكان العلم الإجمالي الموجب للعمل بالاخبار من باب الاحتياط و هذا العلم الاجمالى مانع عن‌