إيضاح الفرائد
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
مقدمة فى تقسيم حالات المكلّف
٢ ص
(٣)
المقصد الاوّل فى القطع
١٩ ص
(٤)
حجيّة القطع
١٩ ص
(٥)
معنى اطلاق الحجة على القطع
٢٢ ص
(٦)
القطع الطريقى و الموضوعى
٢٤ ص
(٧)
فى بيان قيام الامارات و بعض الأصول مقام القطع الطريقى
٢٧ ص
(٨)
فى بيان قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى
٢٨ ص
(٩)
فى بيان عدم قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعى الصفتى
٣٣ ص
(١٠)
فى بيان جريان التقسيم إلى الطريقى و الموضوعى فى الظن ايضا
٣٥ ص
(١١)
تنبيهات
٣٨ ص
(١٢)
الاوّل فى التجرّى
٣٨ ص
(١٣)
فى حكم التجرى
٣٩ ص
(١٤)
ادلة حرمة التجرى
٣٩ ص
(١٥)
تفصيل صاحب الفصول فى التجرى
٤٥ ص
(١٦)
فى الايراد على تفصيل صاحب الفصول
٤٧ ص
(١٧)
فى دعوى صاحب الفصول لتداخل العقاب اذا صادق التجرى للواقع
٤٩ ص
(١٨)
فى دلالة الأخبار على العفو عن التجرّى بمجرّد القصد
٥٠ ص
(١٩)
اقسام التجرى
٥٣ ص
(٢٠)
الثانى فى حكم القطع
٥٤ ص
(٢١)
فى كلام المحدّث الاسترآبادى فى المسألة
٥٤ ص
(٢٢)
فى كلام المحدث الجزائرى فى شرح التهذيب
٦٣ ص
(٢٣)
فى كلام المحدث البحرانى
٦٦ ص
(٢٤)
لزوم تأويل ما ظاهره المعارضة للدليل العقلى القطعى
٦٧ ص
(٢٥)
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الاحكام
٧٠ ص
(٢٦)
الثالث فى حكم قطع القطاع
٧١ ص
(٢٧)
الرابع فى العلم الاجمالى
٧٣ ص
(٢٨)
فى كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
٧٤ ص
(٢٩)
فى حكم تقديم الظن التفصيلى المعتبر على العلم الاجمالى
٧٧ ص
(٣٠)
فى حكم الاحتياط مع توقفه على التكرار
٨١ ص
(٣١)
صور العلم الاجمالى
٨٣ ص
(٣٢)
فى ما يتوهم مخالفته للقول بعدم الفرق بين العلم التفصيلى و الاجمالى ممّا ورد فى الشرع
٨٤ ص
(٣٣)
فى توجيه كلام القائلين بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين
٨٤ ص
(٣٤)
فى تحقيق المصنف لثبوت وجوب الالتزام مع قطع النظر عن العمل
٨٨ ص
(٣٥)
فى دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه آخر
٨٨ ص
(٣٦)
فى حكم مسئلة دوران الامر بين الوجوب و التحريم
٩٠ ص
(٣٧)
فى استفادة التخيير من نحوى اخبار التخيير
٩٠ ص
(٣٨)
فى المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال
٩١ ص
(٣٩)
فى الوجوه التى ذكرت فى المخالفة القطعية
٩١ ص
(٤٠)
فى الكلام فى اشتباه التكليف من حيث الشخص المكلّف
٩٢ ص
(٤١)
فى الكلام فى الخنثى
٩٣ ص
(٤٢)
المقصد الثانى في الظن
٩٩ ص
(٤٣)
المقام الاول فى امكان التعبد بالظن عقلا
٩٩ ص
(٤٤)
ادلّة ابن قبة على الامتناع
١٠٢ ص
(٤٥)
استدلال المشهور على الامكان
١٠٣ ص
(٤٦)
المناقشة فى أدلّة ابن قبة
١٠٣ ص
(٤٧)
الاولى فى الجواب عن دليله الثانى
١٠٤ ص
(٤٨)
التعبد بالخبر على وجهين الطريقية و السببية
١٠٦ ص
(٤٩)
عدم الامتناع بناء على السببية
١٠٧ ص
(٥٠)
مسلك السببيّة
١١٠ ص
(٥١)
وجوه مسلك الطريقية
١١٠ ص
(٥٢)
وجوه مسلك السببية
١١١ ص
(٥٣)
المصلحة السلوكية
١١٧ ص
(٥٤)
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
١١٨ ص
(٥٥)
الجواب عن اشكال الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
١٢٣ ص
(٥٦)
القول بوجوب التعبد بالأمارة و المناقشة فيه
١٢٣ ص
(٥٧)
المقام الثانى فى وقوع التعبد
١٢٥ ص
(٥٨)
اصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(٥٩)
تقرير الاصل بوجوه أخر
١٣٦ ص
(٦٠)
المناقشة فى الوجه الثانى
١٣٨ ص
(٦١)
المناقشة فى الوجه الثالث
١٣٨ ص
(٦٢)
الوجه الرابع من وجوه تقرير الاصل
١٣٩ ص
(٦٣)
للحرمة فى العمل بالظن جهتان
١٤٠ ص
(٦٤)
دلالة الكتاب و السنّة على هاتين الجهتين
١٤٠ ص
(٦٥)
الاستدلال على اصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن
١٤٣ ص
(٦٦)
فى الظنون المعتبرة الخارجة عن اصالة حرمة العمل بالظن
١٤٣ ص
(٦٧)
منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنّة
١٤٣ ص
(٦٨)
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم
١٤٣ ص
(٦٩)
الخلاف الاول فى حجية ظواهر الكتاب
١٤٧ ص
(٧٠)
الدليل الاول على عدم حجية ظواهر الكتاب
١٤٧ ص
(٧١)
فى الجواب عن هذا الدليل
١٤٨ ص
(٧٢)
الدليل الثانى على عدم حجية ظواهر الكتاب و جوابه
١٥٤ ص
(٧٣)
فى كلام السيد الصدر فى المسألة و جوابه
١٥٩ ص
(٧٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٢ ص
(٧٥)
الاول توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجيّة ظواهر الكتاب
١٧٢ ص
(٧٦)
الثانى فى اختلاف القراءات
١٧٣ ص
(٧٧)
الثالث وقوع التحريف فى الكتاب لا يمنع من التمسك بالظهور
٢٠٢ ص
(٧٨)
الرابع توهم و دفع
٢٠٦ ص
(٧٩)
الخلاف الثانى فى حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه
٢٠٧ ص
(٨٠)
تفصيل صاحب القوانين
٢٠٧ ص
(٨١)
فى الجواب عن هذا التفصيل
٢١١ ص
(٨٢)
كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم و جوابه
٢٢٠ ص
(٨٣)
تفصيل صاحب هداية المسترشدين و المناقشة فيه
٢٢١ ص
(٨٤)
احتمال التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم
٢٢٣ ص
(٨٥)
عدم الفرق فى حجيّة الظاهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره
٢٢٩ ص
(٨٦)
تفصيل السيد المجاهد فى المسألة و المناقشة فيه
٢٣٢ ص
(٨٧)
القسم الثانى ما يعمل تشخيص الظواهر
٢٣٣ ص
(٨٨)
فى حجية قول اللغوى
٢٣٣ ص
(٨٩)
منها الاجماع المنقول
٢٤٥ ص
(٩٠)
الكلام فى الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الاجماع المنقول
٢٤٥ ص
(٩١)
عدم حجيّة الإخبار عن حدس
٢٤٧ ص
(٩٢)
الاستدلال بآية النبإ على حجيّة الاجماع المنقول
٢٤٩ ص
(٩٣)
البحث عن الاجماع المحصّل
٢٥٥ ص
(٩٤)
الاجماع فى مصطلح الخاصة و العامّة
٢٥٥ ص
(٩٥)
وجه حجية الاجماع عند الإماميّة
٢٥٥ ص
(٩٦)
المسامحة فى اطلاق الإجماع
٢٥٦ ص
(٩٧)
مسامحة اخرى فى إطلاق الإجماع
٢٦٥ ص
(٩٨)
انحاء حكاية الاجماع
٢٦٩ ص
(٩٩)
الاستناد بقاعدة اللطف
٢٧٠ ص
(١٠٠)
الاستناد بالحدس
٢٧٦ ص
(١٠١)
فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية
٢٧٧ ص
(١٠٢)
المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمى
٢٧٨ ص
(١٠٣)
محامل دعوى اجماع الكل
٢٧٩ ص
(١٠٤)
حاصل الكلام فى المسألة
٢٨٦ ص
(١٠٥)
فائدة نقل الاجماع
٢٨٦ ص
(١٠٦)
كلام المحقق التسترى فى فائدة نقل الاجماع
٢٨٧ ص
(١٠٧)
حكم المتواتر المنقول
٢٩٤ ص
(١٠٨)
البحث عن الشهرة الفتوائية
٢٩٦ ص
(١٠٩)
توهم حجيتها من فحوى أدلّه حجيّته الخبر
٢٩٨ ص
(١١٠)
توهم حجيتها من مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة
٣٠٠ ص
(١١١)
البحث عن خبر الواحد
٣٠٤ ص
(١١٢)
رجوع البحث إلى ثبوت السنّة بخبر الواحد
٣٠٤ ص
(١١٣)
هل الأخبار المدوّنة مقطوعة الصدور أم لا؟
٣٠٧ ص
(١١٤)
هل الأخبار المدوّنة معتبرة بالخصوص أم لا؟
٣١٧ ص
(١١٥)
أدلّة المانعين
٣١٧ ص
(١١٦)
الاستدلال بالآيات
٣١٨ ص
(١١٧)
الاستدلال بالروايات
٣١٨ ص
(١١٨)
الاستدلال بالاجماع
٣٢٠ ص
(١١٩)
الجواب عن الآيات
٣٢٠ ص
(١٢٠)
الجواب عن الروايات
٣٢٢ ص
(١٢١)
ادلّة المجوّزين
٣٣٠ ص
(١٢٢)
الأوّل الكتاب
٣٣٠ ص
(١٢٣)
الاستدلال بآية النبإ
٣٣٠ ص
(١٢٤)
عدم اعتبار الاستدلال لمفهوم الوصف
٣٣٠ ص
(١٢٥)
عدم اعتبار مفهوم الشرط فى الآية
٣٣١ ص
(١٢٦)
ايراد تعارض المفهوم و التعليل
٣٣٣ ص
(١٢٧)
ما اجيب عن هذا الإيراد و جوابه
٣٣٦ ص
(١٢٨)
الأولى فى التخلص عن هذا الايراد
٣٣٨ ص
(١٢٩)
الايرادات القابلة للدفع و جوابها
٣٣٨ ص
(١٣٠)
الاستدلال بآية النفر
٣٤٨ ص
(١٣١)
الايراد بذكر الآية فى آيات الجهاد و جوابه
٣٤٩ ص
(١٣٢)
ظهور الآية فى وجوب التفقه و الإنذار
٣٥٢ ص
(١٣٣)
المناقشة فى الاستدلال بهذه الآية
٣٥٤ ص
(١٣٤)
اولوية الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد و التقليد
٣٥٧ ص
(١٣٥)
كلام الشيخ البهائى فى المقام
٣٥٧ ص
(١٣٦)
الاستدلال بآية الكتمان و المناقشة فيها
٣٥٨ ص
(١٣٧)
الاستدلال بآية السؤال من أهل الذكر و المناقشة فيها
٣٥٩ ص
(١٣٨)
الاستدلال بآية الأذن و المناقشة فيها
٣٦٠ ص
(١٣٩)
الثانى السنّة
٣٦٩ ص
(١٤٠)
منها ما ورد فى الخبرين التعارضين فطوائف
٣٦٩ ص
(١٤١)
منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب
٣٧٠ ص
(١٤٢)
منها ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة الثقات و العلماء
٣٧٢ ص
(١٤٣)
منها ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
٣٧٤ ص
(١٤٤)
القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة و عدم اعتبار العدالة
٣٧٧ ص
(١٤٥)
الثالث الاجماع و تقرير
٣٧٨ ص
(١٤٦)
التقرير الاول الاجماع فى مقابل السيد المرتضى بتتبع الأقوال او الاجماعات المنقولة
٣٧٨ ص
(١٤٧)
دعوى الاجماع من الشيخ الطوسى
٣٨٠ ص
(١٤٨)
كلام صاحب المعالم فى حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة و المناقشة فيه
٣٩١ ص
(١٤٩)
كلام المحدّث الأسترآبادي فى موافقة الشيخ للسيد المرتضى
٣٩٢ ص
(١٥٠)
كلام الشيخ حسين الكركى فى ذلك أيضا
٣٩٢ ص
(١٥١)
المناقشة فى ما أفاده المحدث الاسترآبادى و الشيخ الكركى
٣٩٢ ص
(١٥٢)
الانصاف فيما يستفاد من كلام الشيخ فى العدة
٣٩٨ ص
(١٥٣)
التدافع بين دعوى السيد و الشيخ
٣٩٨ ص
(١٥٤)
الجمع بين دعوى السيد و الشيخ
٤٠٠ ص
(١٥٥)
دعوى الاجماع من ابن طاوس
٤٠٣ ص
(١٥٦)
دعوى الاجماع من العلّامة
٤٠٣ ص
(١٥٧)
دعوى الاجماع من المجلسى
٤٠٤ ص
(١٥٨)
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
٤٠٤ ص
(١٥٩)
القرائن على صدق الاجماع المدّعى من الشيخ و العلّامة
٤٠٥ ص
(١٦٠)
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجّية الخبر الواحد
٤١٤ ص
(١٦١)
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمينان
٤١٥ ص
(١٦٢)
كلام الفاضل القزوينى فى المقام
٤١٥ ص
(١٦٣)
التقرير الثانى الاجماع حتّى من السيد و أتباعه على العمل بالخبر الواحد
٤١٦ ص
(١٦٤)
التقرير الثالث استقرار سيرة المسلمين على العمل بالخبر الواحد
٤١٧ ص
(١٦٥)
التقرير الرابع استقرار طريقة العقلاء على العمل بالخبر الواحد
٤١٧ ص
(١٦٦)
التقرير الخامس اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
٤١٩ ص
(١٦٧)
التقرير السادس دعوى اجماع الإمامية على وجوب الرجوع الى الأخبار المدوّنه
٤٢٢ ص
(١٦٨)
الرابع العقل و تقرير من وجوه
٤٢٣ ص
(١٦٩)
التقرير الاول العلم الاجمالى صدور اكثر الأخبار عن الأئمة
٤٢٣ ص
(١٧٠)
التقرير الثانى ما ذكره الفاضل التونى
٤٣١ ص
(١٧١)
التقرير الثالث ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
٤٣١ ص
(١٧٢)
فى حجية الظن المطلق
٤٣٤ ص
(١٧٣)
الدليل العقلى على حجية مطلق الظن من وجوه
٤٣٤ ص
(١٧٤)
الوجه الاول الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون و المناقشات فيه
٤٣٥ ص
(١٧٥)
الوجه الثانى الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح و المناقشات فيه
٤٤٥ ص
(١٧٦)
الوجه الثالث ما حكى عن صاحب الرياض (قده) و المناقشة فيه
٤٤٩ ص
(١٧٧)
الوجه الرابع دليل الانسداد و هو مركب من مقدمات
٤٤٩ ص
(١٧٨)
المقدمة الاولى انسداد باب العلم و الظن الخاص
٤٥٠ ص
(١٧٩)
المقدمة الثانية عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة
٤٥١ ص
(١٨٠)
المقدمة الثالثة بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل
٤٦٠ ص
(١٨١)
المقدمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظن
٤٨٣ ص
(١٨٢)
ينبغى التنبيه على امور
٤٨٤ ص
(١٨٣)
الاوّل عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى و الظاهرى
٤٨٤ ص
(١٨٤)
الثانى فى أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هو الاهمال أو التعيين و الكلام فى مقامات
٥١٥ ص
(١٨٥)
المقام الاول فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة
٥١٦ ص
(١٨٦)
المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
٥٢٧ ص
(١٨٧)
المقام الثالث عدم الاشكال فى خروج الظن القياسى على الكشف
٥٧٩ ص
(١٨٨)
الثالث عدم الفرق فى نتيجه دليل الانسداد بين الظن الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعى و بين الحاصل من أمارة متعلّقه بألفاظ الدليل
٥٩٥ ص
(١٨٩)
الرابع عدم كفاية الظن بالامتثال فى مقام التطبيق على القول بالانسداد
٦٠٠ ص
(١٩٠)
الخامس فى حجيّة الظن فى اصول
٦٠٠ ص
(١٩١)
الاقوال فى المسألة
٦٠٠ ص
(١٩٢)
مسائل اصول الدين على قسمين
٦٠١ ص
(١٩٣)
القسم الاول ما يجب الاعتقاد و التدين به اذا حصل العلم به
٦٠٤ ص
(١٩٤)
القسم الثانى ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٦٦٢ ص
(١٩٥)
السادس بناء على عدم حجيّة الظن فهل له آثار غير الحجيّة
٦٧٨ ص
(١٩٦)
المقام الاول هل يكون الظن غير المعتبر جابرا
٦٧٨ ص
(١٩٧)
المقام الثانى هل يكون الظن غير المعتبر و هنا
٦٨١ ص
(١٩٨)
المقام الثالث هل يكون الظن غير المعتبر مرجّحا
٦٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص

إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢ - عدم اعتبار مفهوم الشرط فى الآية

فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع و المحمول فى المفهوم و المنطوق فى الشّرط و الجزاء نعم لمّا كان مقدّم المفهوم ان لم يجئكم خبر الفاسق بحيث يشمل عدم خبر اصلا او مجي‌ء خبر عادل و تالية لا يجب تبيّن خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر اصلا او كان و لكن كان خبر العادل فيندرج فيه خبر العادل و لكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه مع انّ ذلك خروج عن حقايق الكلام و ترك للعرف و العادة بمجرّد احتمال كون السالبة منتفية الموضوع و لا ريب انّه مجاز لا يصار اليه و قسمة المنطقيّين السّالبة الى الموجود الموضوع و المنفى الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها او عرفيا و الكتاب و السنّة انّما وردا على مصطلح اهل اللّغة و العرف لا مصطلح اهل الميزان انتهى ما اردنا نقله من كلامه هذا كلّه على تقدير الالتزام بالمفهوم و لكن الأحسن هو القول بعدم المفهوم اصلا كما يستفاد من آخر كلام المحقّق القمّى الّذى نقلناه و صرّح به بعض محقّقى محشى القوانين و الكتاب و لعلّه مراد المصنّف ايضا لا انّه هناك مفهوم و لكنّه سلب بانتفاء الموضوع دون المحمول كما هو ظاهر ذيل كلام المصنّف هنا و ان كان ظاهر صدره خلافه بداهة عدم حسن الحكم بنفى الوجوب عند عدم مجي‌ء الفاسق بالخبر بحيث لم يكن هناك خبر اصلا لعدم تحمّله لأحد من الأحكام الخمسة حتّى الإباحة مضافا الى انّه من الواضحات فلا مسرح للالتزام بتكفّل الآية لبيانه لكن على تقدير الالتزام بالمفهوم لا مناص الّا الالتزام بكون المفهوم سلبا بانتفاء الموضوع كما ظهر ممّا قرّرنا من رجوع النّفى و الأثبات الى القيد الأخير سواء كان المذكور فى متن الشّرط وصفا او غيره و من فهم العرف و غيره و منه يظهر فساد ما ذكره بعض المحقّقين من المحشّين هنا حيث قال انّ للخصم ان يستظهر و يدّعى انّ التعليق بأن فى امثال هذه القضايا يدلّ عقلا او عرفا على الخلاف فى المفهوم على انتفاء سنخ الحكم من غير ما علّق عليه على وزان مفهوم الوصف و اللّقب و بعبارة اخرى انّ الوصف و اللّقب و ان لم يدلّا على انتفاء الحكم بنفسهما عن غير الموصوف و الملقّب الّا ان تعليق الحكم بأن و اخواتها على واحد منهما يدلّ على ذلك فيكون وزان مفهوم الشّرط فى امثالها وزان مفهوم الوصف و اللّقب على القول به و ليس المصير الى ذلك ببعيد لكثرة استعمال هذه القضايا فى المحاورات و بعد ان يكون كلمة ان و اخواتها غير مستعملة فى معناها الحقيقى من السببيّة المنحصرة الّتى هى مبنى القول بمفهوم‌