إن قالوا المال المدعى لأبي بكر كان قبل الهجرة و الآية فيما بعدها قلنا و لو سلم ذلك فإن الألف و اللام في الفقراء ليس للعموم كما سلف و لأن الله وصف بالصدق من جمع الفقر و الهجرة و ابتغاء الفضل و الرضوان و النصرة و ليس لهم من الآية دليل على اجتماع هذه الأوصاف في أهل الهجرة.

تذنيب‌

قد جاء في التواريخ أن أباه كان عضروطا لابن جذعان أي مناديا على السماط ذكر ذلك جماعة منهم الكلبي في كتاب المثالب و هو من علمائهم فلو كان غنيا لصان أباه و قد من الله على نبيه بأنه أغناه فوا خيبتاه لمن رد كلام الله.

ففي الحديث الثالث بعد المائة من الجمع بين الصحيحين من أفراد مسلم‌ أن النبي ص خرج فوجد أبا بكر و عمر فقال ما أخرجكما قالا الجوع.

فأين الغنى‌

و منها [قوله تعالى لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ ...]

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ[١] قلت قد عرفت أولا أن في العموم قولا و لا شك أن توبة الله عليهم مشروطة بتوبتهم لأن الله لا يقبل توبة من لم يتب و حينئذ فلا دليل على وقوع التوبة من جميعهم حتى وقع قبولها لجميعهم.

و منها [قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ...]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ‌[٢] قلنا سلف الكلام في العموم و لو سلم جاز حمل العفو على عقاب الدنيا دون المستحق في العقبى و قد روي هذا المعنى بعينه و جاز حمل العفو على هذا الذنب دون غيره.

[قوله تعالى وَ الَّذِينَ جاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ‌]

و منها وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ‌

[١] براءة: ١١٧.

[٢] آل عمران: ١٥٥.