الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦

للكافر و بطلانه ظاهر.

و منها ما نقموا علينا من تركنا ربنا لك الحمد عند القيام من الركوع‌

و قد ذكر في الحديث الثاني من الجمع بين الصحيحين‌

أن النبي ص كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده‌ و مثله في الحديث الثاني و الخمسين من المتفق عليه و نحوه أبو داود في صحيحه‌[١].

فنحن يحسن منا أن نذمهم حيث تركوا أسوة نبيهم و صحيح أخبارهم و قالوا ربنا لك الحمد بأهوائهم.

و منها ما نقموا علينا في ترك الوضوء مع غسل الجنابة

و قد ذكر ابن حنبل في مسنده‌ أن النبي ص كان لا يتوضأ بعد الغسل.

و في الحلية قال النبي ص‌ من توضأ بعد الغسل فليس منا.

و ذكره أيضا أبو داود في سننه‌[٢] و قد سلف ذلك فيما سلف.

و منها فساد الصوم الواجب سفرا

لما صح من روايات أهل البيت فيه و ساعد الخصم عليه قال ابن المرتضى الصوم جائز يعني في السفر عند عامة أهل العلم إلا منعا روي عن ابن عباس و أبي هريرة و عروة بن الزبير و علي بن الحسين فإنهم قالوا لا يجوز و أوجبوا القضاء قال و هو مذهب أهل البيت‌

لقوله ع‌ ليس من البر الصيام في السفر.

و قال ذلك بعينه الفراء في معالمه.

و حكى صاحب التقريب في الناسخ و المنسوخ أن الطبري نسب القول بنسخ التحريم إلى عدة من الصحابة و التابعين و أورده بأسانيد.

قال و زعم بعض الناس أن التخيير منسوخ بحديث ابن عباس‌

خرج النبي‌

[١] سنن ابى داود ج ١: ١٩٨.

[٢] سنن ابى داود ج ١: ٥٧.