الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠

عليها فلزمها فساد أمرها و قد سنح لمؤلف الكتاب شعر فيها

توضيح القفة هو الذي وضع يده في بوله فواضع يده في هذه البيعة كواضعها في بوله.

و منها أنه تجسس على قوم في دارهم‌

ذكره الطبري و الرازي و الثعلبي و القزويني و البصري و في محاضرات الراغب و الإحياء عن الغزالي و قوت القلوب عن المالكي فقال أصحاب الدار أخطأت لقوله تعالى‌ وَ لا تَجَسَّسُوا[١] و دخلت من غير باب لقوله‌ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها[٢] و دخلت من غير إذن لقوله‌ لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‌ أَهْلِها[٣].

قالوا له أن يجتهد في إزالة المنكر لأنه بلغه أنهم كانوا على منكر قلنا لا يجوز الاجتهاد في محرم بغير علم و ظن و لهذا لما أظهر أنه كذب لحقه الخجل.

و منها أنه كان يعطي عائشة و حفصة كل سنة من بيت المال عشرة آلاف درهم و منع أهل البيت خمسهم‌

و كانت غلته ثمانون ألفا و منع فاطمة إرثها و نحلتها[٤].

[١] الحجرات: ١٢.

[٢] البقرة: ١٨٩.

[٣] النور: ٢٧.

[٤] فرض عمر لازواج النبيّ صلوات اللّه عليه عشرة آلاف درهم الا عائشة فانه فرض لها اثنى عشر ألف درهم، كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٢٢٦ و هكذا ذكره الطبريّ في تاريخه ج ٣ ص ٦١٤.

لكن و لا خلاف في أنّه كان لا يقسم العطية بالسوية راجع الاحكام السلطانية ص ١٧٧ فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣٥، طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٢٣، و كتاب الخراج لابي-- يوسف ص: ٥١، شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٣ ص ١٥٣، مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٨ و غير ذلك من الكتب.

و أمّا منعه الخمس عن أهل بيت الرسول، فقد تأولوا آية الخمس باختصاص سهم اللّه و رسوله و ذى القربى بالرسول، و قالوا ذهب ذلك بذهاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أجروا الخمس على ثلاثة أصناف منهم على اليتامى و المساكين و ابن السبيل و عزلوه عن القرابة. راجع في ذلك كتب التفاسير عند قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌»..