الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٧

علي ع تجلد هي دونه حدين أحدهما لفريتها و الآخر لإقرارها[١].

و سأله أربعون امرأة كم شهوة الرجل من شهوة المرأة فقال له جزء و لها تسعة قلن فما باله يتسرى‌[٢] و يتمتع بجزء و ليس لها ذلك مع تسعة أجزاء فأفحم فرجع بذلك إلى علي ع فأمر كل واحدة أن تأتي بقارورة ماء و تضعه في إجانة فلما فعلن ذلك قال كل منكن تأخذ ماءها فقلن لا نميزه فأشار إلى أنه لو فعل ذلك لبطلت الأنساب و المواريث‌[٣].

و ادعى صبي مال أبيه فزجره عمر و طرده فصاح إلى علي ع فاستجر من قبر أبيه ضلعه فأشمه إياه فانبعث الدم من أنفه فقال لعمر سلم المال إليه ثم أشمه الحاضرين فلم ينبعث الدم فأعاده إليه فانبعث فقال إنه أبوه و الله ما كذبت و لا كذبت‌[٤].

قال الصاحب‌

و هذا كله يبطل ما رووه من قول النبي الحق ينطق على لسان عمر و قد علمت من شأنه إنطاق الباطل بلسانه على أن الحديث لو صح لصدق بفرد واحد لأنه مهمل في قوة الجزئي.

قال الجاحظ ما كان علي إلا كبعض فقهائهم الذين يكثر صوابهم و يقل خطؤهم.

قلنا قد روى منكم من لا يتهم عليكم‌

قول النبي ص‌ أقضاكم علي.

[١] و ذلك لان قولها« أنت أزنى منى» يستلزم الزناء لنفسه من دون تفضيل، و لكن الإقرار بالزناء لا بدّ و أن يقع أربع مرّات حتّى يستلزم الحد، فتأمل.

[٢] أي يأخذ السرية، و هي الجارية المملوكة.

[٣] أخرجه ابن شهرآشوب عن روض الجنان لابى الفتوح الرازيّ ج ١ ص ٤٩٢ ط ايران.

[٤] راجع المناقب ج ١ ص ٤٩١.