الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٥٤ - فى الأدلّة التى اقاموها على الاستصحاب

حتى تكون اليقين عند حدوثه اقتضى الجرى العملى فى زمان الشك لكن يصح ان يقال لا تنقض يقينك بحسب اقتضاه الجرى العملى بواسطة الشك، اذ لو لم يتعلق اليقين و لو فى آن ما بالزمان الذى يشك فيه لما كان له اقتضاء للجرى العملى فى ذلك الزمان لتعبية الجرى العملى لليقين فاذا لم يتعلق اليقين بما له من الجرى فى زمان الشك لما كان محلا لقوله لا تنقض اليقين لان اليقين بنفسه منتقض، بمعنى انه ليس له اقتضاء الجرى العملى فى ذلك الزمان حتى يقال لا تنقض يقينك بما له من الجرى بالشك فلم يحصل فى الغاية المصححة لورود النقض على اليقين فلا بد لاجل رعاية عناية النقض من تعلق اليقين بزمان للشك و لو آناً ما و هذا المعنى مفقود فى الشك المقتضى بخلاف الشك فى الرافع اما فقدانه فى الشك فى المقتضى فواضح لان الشك فى الشك فى المقتضى ملازم لليقين عند حدوثه فان من اول الامر يشك فى بقاء المتيقن فيما بعد العناية المعلوم بقائه فهى مثلا لو شك فى الحيوان الكذائى كالبق مثلا عمره بحسب عمود الزمان يدور بين ثلثه ايام او أربعة، فهو من اول الامر شاك فى بقائه فى اليوم الرابع و لم يتعلق به اليقين فى آن من الآنات و ما اقتضى بيقينه الجرى العملى فى يوم الرابع فى حال من الحالات. و حاصل الكلام: ان ما قلنا من الضابط الصحيح بعناية ورود النقض على اليقين من انه لا بد من تعلق اليقين بماله من الجرى العملى بزمان الذى يقع الشك فيه فلا يصح ان يقال لا تنقض يقينك بالشك طبقت فى الشك فى المقتضى لعدم تعلق اليقين بعد تعلق اليقين به بخلاف الشك فى الرافع فان اليقين فيه قد تعلق عند حدوثه بالزمان الذى يشك فيه و اقتضى ايضا الجرى العملى فى ذلك الزمان بحيث لو لم يحدث ذلك الزمان الذى اوجب الشك فيه فى بقاء ذلك المتيقن لكان الجرى العملى باقيا على‌