ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٥٧ - آيا براى جامعه شناسى قوانينى وجود دارد

ديگر اگر مختار بودن انسان را در اعمال و رفتار خود قبول كنيم تلويحا پذيرفته‌ايم كه در مورد اعمال و رفتار انسان هيچگونه قانونى وجود ندارد و هيچ نظم ضرورى بر آنها حكومت نمى كند ، زيرا در غير اين صورت پذيرفتن اختيار انسانى در اعمال و رفتار خود ممكن نخواهد بود . اعتقاد بدين مطلب كه بر امور اجتماعى نيز نظير امور و مسائل طبيعى ، قوانين جارى و حاكم بوده و اصولا قوانينى تحت عنوان « قوانين اجتماعى » موجود است ، در واقع قبول اين مطلب ميباشد كه حيات اجتماعى نيز تحت سلطهء همان قانون مشهور « عليت » و « جبر علَّى يا علمى » است كه بر امور طبيعت و مسائل طبيعى حاكم و جارى است .
بنا بر اين بديهى است كه اصل « اختيار » و اعتقاد به آن در مورد رفتار انسان ، مغاير و مخالف اصلى خواهد بود كه ما آن را براى وجود قانون و جارى و حاكم بودن « قوانين ثابت » در مورد پديده‌ها و امور اجتماعى لازم دانستيم . در حقيقت مسئله اى بديهى است كه اگر انسانها در اعمال و رفتار خود بطور كلَّى آزاد و مختار هستند ، هرگز نمى توان دانست و نمى توان محاسبه كرد و پيشبينى نمود كه پديده‌هاى اجتماعى در زمانهاى آينده ، چگونه و به چه نحو تغيير و تحول خواهند يافت و يا اين كه در گذشته‌ها به چه نحو و بر اساس چه عللى بوجود آمده‌اند . گذشته از آن ، حتى در مورد پديده‌هاى آنى و موجود نيز نمى توان حكمى صادر كرد و آنها را بر اساس نظريات يا قوانينى طبقه بندى و منظم ساخت ، زيرا معلوم نخواهد بود كه آيا همين پديده و يا امر مورد نظر فردا نيز بر همين حال و بر همين منوال باشد . و اگر هم در اين موارد مطالبى ذكر گردد ، جز حدس و گمان و خيال و توهم چيز ديگرى نخواهند بود و كوچكترين ارزش علمى نخواهند داشت [١] . نويسندهء محترم در صفحهء ٢٦ ادامه مى دهد كه : « در اوايل دورهء ظهور و گسترش

[١] . روشهاى جامعه شناسى ص ٢٣ تا ٢٥ آقاى دكتر جمشيد مرتضوى .