الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٥ - ما هي الحلول لهذه المشكلة

يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للَام اثنان من ستة، و الباقي و هو الواحد للَاب، و لكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.

و لكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي.

أنّهم التزموا في المورد الاوّل بدفع الربع إلى الزوج و السدسين للَابوين و الباقي (و هو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.

و في المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف و إلى الاختين الثلث، و الباقي و هو الواحد إلى الاخ لَاب بلا عول.

و لكن: لو كان بدل الابن بنتاً و بدل الاخ أُختاً لَاب فهما تأخذان أكثر من الذكر.

و ذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، و إن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة[١].

ما هي الحلول لهذه المشكلة:

كان الامام عليّ يُندِّد القول بالعول و يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة»[٢] و قد تضافر

[١] . لو كان ابناً ٥/ ٧٧. ١٢/ ٣+ ٢+ ٢.

فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن للبنت لو كان الوارث أخاً لَاب ١/ ٣٥+ ٢/ ٥ ٦ و لو كان مكان الاخ أُختاً لَاب فسهمها و سهم الاخ ٨/ ٣+ ٢+ ٣

[٢] . الوسائل: ١٧ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث، الحديث ٧ و ٩ و ١٤.