الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩

الشارع مراده منها هي وجوب الرجوع إلى العرف في فهم معناها وما تتحقّق به [١].
وإثبات اليد شأنه شأن أكثر العناوين الواردة في الخطابات الشرعية لم يبيّن الشارع مراده ومقصوده منها، فالضابط في فهم معناها وما تتحقّق به هو العرف [٢].
لكنّ الفقهاء اعتادوا على ذكر بعض التعاريف والضوابط لبيان معاني هذه العناوين وما تتحقّق به أو تصدق عليه في الخارج ومن جملتها عنوان إثبات اليد، فنحن نذكر ما أوردوه هنا تتميماً للفائدة؛ إذ ذكروا أنّ تحقّق الإثبات من اليد يكون بأحد امور:
الأوّل: الاستعمال والانتفاع بالفعل، ففي المنقولات يتحقّق باللبس والأكل والأخذ والنقل والركوب والإمساك بالزمام والمقوَد والتعليق بالرقبة، وحمله أو مفتاحه باليد ونحو ذلك، وفي غيرها بالسكنى والتصرّف فيها بالدخول والخروج والهدم والبناء والإعمار ونحوها.
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم كفاية مجرّد الدخول في الدار والعقار في تحقّق إثبات اليد، ولذلك اشترط ضمّ قصد الاستيلاء في تضمينه بالتلف غير المستند إليه.
قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «إن‌ دخل [الدار] لا على قصد الاستيلاء لينظر هل تصلح له أو ليتّخذ مثلها لم يكن غاصباً.
لكن لو انهدمت في تلك الحالة ففي الضمان إشكال، ينشأ من أنّه قد حصل التلف في يده، فكان كما لو أخذ منقولًا من بين يدي مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله فتلف في تلك الحالة يضمنه. ومن الفرق بينه وبين المنقول بأنّ اليد على المنقول حقيقية، فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، واليد على العقار حكميّة، فلا بدّ في تحقّقها من قرينة قصد الاستيلاء» [٣].
وقال في القواعد: «ويتحقّق إثبات اليد