الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩

ولا أعرف خلافاً في ذلك بين الأصحاب، ونقل بعضهم الإجماع عليه، واستدلّ عليه .. بقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام، وفيه تأمّل» [١].
والظاهر من كلمات الفقهاء في الحجّ والعمرة أنّ وجوب اتمامهما هو وجوب تكليفي زائداً على الوجوب الشرطي الذي هو بمعنى عدم حصول التحلّل من الاحرام ما لم يأت بجميع ما يعتبر في الحج والعمرة ليحصل التحلّل، كلّ ذلك استناداً إلى الآية الكريمة الآمرة بإتمام الحجّ والعمرة، إلّا أنّ ظاهر كلام بعض الفقهاء استفادة الوجوب الشرطي من الآية وإنكار الوجوب التكليفي.
ويترتّب على ذلك عدم تأثيم من بقي على إحرام الحجّ والعمرة ولم يتمّهما.
قال الفاضل الهندي: «لا يجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسكٍ أو بمثله قبل إكمال الأوّل إجماعاً كما سبق، ويأتي ...
ويجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة وإن أحرم له ندباً ما لم يُصدّ أو يحصر أو يعدِل، بمعنى انّه لا يحلّ إلّا بالإكمال أو حكمه إذا صدّ أو احصر أو إكماله بالعدول إليه.
أمّا لو لم يفعل شيئاً من ذلك وبقي على إحرامه حتى مات ولو سنين متعمّداً لذلك لم يأثم ولم يكن عليه شي‌ء؛ للأصل بلا معارض» [٢].
وقد أنكر بعض الفقهاء ذلك حيث قال:
«لكن الإنصاف أنّ الآية ظاهرة في وجوب إتمام كلٍّ من العمرة والحجّ بعد الشروع فيهما وعدم البقاء في الإحرام، فما في كشف اللثام من أنّ من بقي على إحرامه إلى أن يموت لا يُعدّ عاصياً استناداً إلى الأصل وعدم الدليل على وجوب الإتمام إلّا الآية الكريمة التي لا تدلّ صريحاً عليه، غير تامّ؛ لما تقدّم من ظهور الآية على وجوب الإتمام بعد الشروع وتماميته في المقام» [٣].
ثمّ انّ هناك روايات وكلمات للفقهاء تدلّ على أنّ المستفاد من الآية وجوب الإتيان بالحجّ والعمرة تامّين- أي بجميع‌